* ما يتعلق بالإشكال الأول:
أولاً : ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. فـ ( الحَنَفِيَّة ) لا تحتاج إلى تأويل، و (الأحناف) على افتراض صحتها تحتاج إلى تأويل.
ثانيًا : ليس هناك موجب كي نقدر انفصال الياء؛ ولو طبقنا هذه القاعدة ( قاعدة الانفصال ) على القواعد النحوية والتصريفية لأدى هذا إلى خرم هذه القواعد، فيقال مثلا في ( كتبُوا ) نقدر انفصال الواو فنبني الفعل على الفتح ( كتبَوا ). والنحويون يعتمدون على قاعدة ( نية الانفصال ) للتعامل مع الأصول، فيقال : لا يعتد بتاء التأنيث في ( قائمة )؛ لأنها على نية الانفصال ( قائم ) إذ الأصل في الأسماء التذكير، والتأنيث فرع.
ثالثًا : على افتراض صحة تقدير الانفصال ( حَنَف ) فإنه يلزمك رد ما حُذِفَ من أجل ياء النسب ( حَنِيفَة )؛ لأنّ ياء ( فَعِيلَة ) وتاء التأنيث حُذِفَتَا من أجل النسب فلما زال السبب وجب رد الأصل.
رابعًا : على تقدير بقاء الاسم على ما هو عليه مع زوال العارض ( النسب ) فإنّ ( حَنَف ) مصدر لمعانٍ مختلفة لا تمت إلى ( حَنِيفة ) كالاستقامة، والاعوجاج. ويلزم منه إذا قيل ( أحناف ) أنهم القوم الذي في أرجلهم استقامة أو اعوجاج. وهذا غير وارد.
خامسًا : المصادر لا تجمع كـ ( الكرم، والشجاعة ) إلا إذا تعدد النوع كـ ( البيع، والبيوع ) وفي المسألة خلاف. وليس ( حَنَف ) منها.
سادسًا : قياس ( حَنْبَلِيّ – وحنابلة ) على ( حنفي- وأحناف ) قياس غير صحيح؛لسببين :
السبب الأول : أنّ ( حنابلة ) ليست جمعًا لـ ( حَنْبَلِيّ )، بل هي جمع لـ ( حَنْبَل ) بغير ياء النسب؛ وهو جد الإمام أحمد. ويجمع ( حَنْبَل ) على ( حَنَابِل ) وبما أنّ المنتسبين جماعة فيقال ( حَنَابِلَة ). وأما ( حَنْبَلِيّ ) فجمعها ( حَنْبَلِيُّونَ ).
ومثلها ( مغربي ومغاربة ) فجمع ( مغربيّ ) هو ( مغربيّون ). وأما ( مغاربة ) فمذكرها ( مغارب ) وهي جمع ( مغرب ).
وكذا ( شافعي ) تجمع على (شافعيّون)، وأما ( شوافع ) فهي جمع لـ ( شافع ).
وبعض أهل العلم يقول ( الحَنْبَلِيَّة ) وهذا صحيح؛ إذ هو منسوب إلى ( حَنْبَل )، فيصح أن يقال ( حنابلة و حَنْبَلِيَّة ) فالأولى جمع لـ (حنبل ) ، والثانية نسبة. أما ( أحناف ) فلا تصح عندي؛ لأنه جمع لـ ( أحنف ) ولا علاقة له بأبي حنيفة. ولو قيل ( حَنَفِيُّون ) لجاز.
السبب الثاني :
أنّ ( أحناف ) ليست جمعا لـ ( حَنَفِيّ ) لما تقدم ذكره بل جمع ( حَنَفِيّ ) هو ( حَنَفِيُّون ).
* ما يتعلق بالإشكال الثاني :
جمع ( أحنف ) على ( حُنُف )، أو ( أحناف ) ليس محل النزاع. بل محل النزاع هو دلالة ( أحنف ) على مذهب أبي حنيفة. فكلمة ( أحناف ) صحيحة لغة لدلالة على جمع ( أحنف ) وهو مَن في رجل ميل. وليست صحيحة –عندي- في الدلالة على الانتساب إلى أبي حنيفة. هذا ما ظهر لي والله أعلم.