مصنف الكتاب هو أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي (716هـ)، ودرسه وحققه الدكتور محمد بن خالد الفاضل، ونشرته مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1997 م
وهذا الكتاب من أفضل الكتب التطبيقية لتخريج الأحكام الفقهية على قواعد اللغة العربية.
ويتكون الكتاب من أربعة أبواب :
الباب الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية ومن وضعه
الباب الثاني : في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل
الباب الثالث : في بيان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه
الباب الرابع : في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين ومعتمدا من معتمدات الشريعة.
ويتكون الباب الرابع من ثلاثة فصول:
الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم
الفصل الثاني : في بيان تأثيره في السنة
الفصل الثالث: في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية
فمن نماذج الفصل الأول (الصفحة ذات الرقم (342):«
ومن ذلك: إذا قال : {ولا الظَّالين} هكذا بظاء قائمة، بطلت صلاته؛ لإخلاله بالمعنى. فإن الصواب بـ(الضاد) من الضلال وهو ضد الهدى؛ فإذا قرأ (بالظاء) حرَّف وأحال المعنى؛ لأن ذلك من قولهم: (ظلَّ فلانٌ يفعل كذا) إذا فعله نهارا، فيكون المعنى(غير المغضوب عليهم ولا الفاعلين نهارا) والمراد غير ذلك.
قال أبو الحسن المدائني : «قرأ إمام بقوم (ولا الظالين) بالظاء فرفسه رجل خلفه، فقال : أَوْهِ ضري- بالضد- فقال له الرجل:يا فاعل! يا صانع! خذ الضاد من(ضهرك) فاجعله في (الظالين)».
ومن نماذج الفصل الثاني : حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما تركناه صدقة» والخلاف بين السنة والشيعة في موقف أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- من «فدك».
وقد بسط القول في مسائل الفصل الثالث كحديثه عن قوله تعالى{يا أيها الذين آمنوا الكعبين}، ومثل مسألة حجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، والاستثناء في الطلاق، ثم سرد بعض مسائل كتاب (المحرر) وبين أوجه الخلاف فيها.
ويقع الكتاب في 728 صفحة منها عشرون صفحة للمقدمة، وأربعون صفحة لملحوظة مهمة تناول فيها الطبعة السابقة للكتاب.
ثم الدراسة وتقع في 145 صفحة (63-208) وتتضمن أربعة فصول:
الفصل الأول سيرة الطوفي وحياته
الفصل الثاني عقديته ومذهبه وما قي في جرحه وتعديله
الفصل الثالث : مؤلفاته
الفصل الرابع : دراسة الكتاب
ثم النص المحقق (209-633) ويقع في 424 صفحة
ثم الفهارس (635-723) في 212 صفحة
وقد بذل المحقق جهدا يشكر عليه من حيث العناية بالنص ضبطا وتحقيقا وتعليقا.
هو مرجع نفيس لمن يرغب في فهم تخريج الأحكام الفقهية على قواعد اللغة العربية

وهذا الكتاب من أفضل الكتب التطبيقية لتخريج الأحكام الفقهية على قواعد اللغة العربية.
ويتكون الكتاب من أربعة أبواب :
الباب الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية ومن وضعه
الباب الثاني : في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل
الباب الثالث : في بيان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه
الباب الرابع : في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين ومعتمدا من معتمدات الشريعة.
ويتكون الباب الرابع من ثلاثة فصول:
الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم
الفصل الثاني : في بيان تأثيره في السنة
الفصل الثالث: في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية
فمن نماذج الفصل الأول (الصفحة ذات الرقم (342):«
ومن ذلك: إذا قال : {ولا الظَّالين} هكذا بظاء قائمة، بطلت صلاته؛ لإخلاله بالمعنى. فإن الصواب بـ(الضاد) من الضلال وهو ضد الهدى؛ فإذا قرأ (بالظاء) حرَّف وأحال المعنى؛ لأن ذلك من قولهم: (ظلَّ فلانٌ يفعل كذا) إذا فعله نهارا، فيكون المعنى(غير المغضوب عليهم ولا الفاعلين نهارا) والمراد غير ذلك.
قال أبو الحسن المدائني : «قرأ إمام بقوم (ولا الظالين) بالظاء فرفسه رجل خلفه، فقال : أَوْهِ ضري- بالضد- فقال له الرجل:يا فاعل! يا صانع! خذ الضاد من(ضهرك) فاجعله في (الظالين)».
ومن نماذج الفصل الثاني : حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما تركناه صدقة» والخلاف بين السنة والشيعة في موقف أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- من «فدك».
وقد بسط القول في مسائل الفصل الثالث كحديثه عن قوله تعالى{يا أيها الذين آمنوا الكعبين}، ومثل مسألة حجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، والاستثناء في الطلاق، ثم سرد بعض مسائل كتاب (المحرر) وبين أوجه الخلاف فيها.
ويقع الكتاب في 728 صفحة منها عشرون صفحة للمقدمة، وأربعون صفحة لملحوظة مهمة تناول فيها الطبعة السابقة للكتاب.
ثم الدراسة وتقع في 145 صفحة (63-208) وتتضمن أربعة فصول:
الفصل الأول سيرة الطوفي وحياته
الفصل الثاني عقديته ومذهبه وما قي في جرحه وتعديله
الفصل الثالث : مؤلفاته
الفصل الرابع : دراسة الكتاب
ثم النص المحقق (209-633) ويقع في 424 صفحة
ثم الفهارس (635-723) في 212 صفحة
وقد بذل المحقق جهدا يشكر عليه من حيث العناية بالنص ضبطا وتحقيقا وتعليقا.
هو مرجع نفيس لمن يرغب في فهم تخريج الأحكام الفقهية على قواعد اللغة العربية
